كفل الدستور والقانون المصري للمتهم مجموعة من الضمانات الأساسية التي تهدف لتحقيق محاكمة عادلة، وأبرزها الحق في الاستعانة بمحامٍ أثناء التحقيق، والحق في الصمت دون أن يُفسَّر ذلك ضده.
لا يجوز استجواب المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبًا إلا بحضور محاميه، وإذا لم يكن لديه محامٍ وجب على سلطة التحقيق ندب محامٍ له. كما يحق للمتهم الاطلاع على التحقيقات والأوراق المتعلقة بالدعوى.
بالنسبة لإجراءات القبض والحبس الاحتياطي، فلا يجوز القبض على أي شخص أو حبسه إلا بأمر من الجهات المختصة قانونًا، ويجب إخطاره فورًا بأسباب القبض عليه وحقه في الاتصال بذويه ومحاميه.
التعامل السليم مع أي استدعاء أو قبض منذ اللحظة الأولى، والاستعانة الفورية بمحامٍ، يُعد العامل الأهم في حماية حقوق المتهم وضمان سير التحقيق وفق الأصول القانونية الصحيحة.
هل تحتاج استشارة قانونية في موضوع مشابه؟
تواصل مع المكتب