ميّز قانون العمل المصري بين إنهاء عقد العمل المشروع والفصل التعسفي؛ فإذا تم إنهاء العقد دون مبرر مشروع أو دون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة، يحق للعامل المطالبة بتعويض عادل أمام لجان فض المنازعات العمالية أو القضاء.
يستحق العامل عند انتهاء خدمته مستحقاته الكاملة من أجر عن مدة الإخطار إن لم يتم منحها، ورصيد الإجازات غير المستخدمة، ومكافأة نهاية الخدمة إن كانت منصوصًا عليها في العقد أو اللائحة.
وفي حال الفصل التعسفي يقدر القاضي التعويض المناسب آخذًا في الاعتبار أجر العامل ومدة خدمته والضرر الذي لحق به، ويمكن الجمع بين هذا التعويض وبين مستحقات نهاية الخدمة الأخرى.
يُنصح كل عامل يواجه إنهاءً غير مبرر لخدمته بالتوجه فورًا لمكتب العمل المختص لتقديم شكوى رسمية، والاستعانة بمحامٍ متخصص لحساب كامل مستحقاته والمطالبة بها دون تفريط.
هل تحتاج استشارة قانونية في موضوع مشابه؟
تواصل مع المكتب