يُعد الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان، ومن ثم فإن إصداره دون وجود رصيد قابل للسحب وقت الإصدار يرتب مسؤولية مزدوجة على الساحب: مسؤولية جنائية، ومسؤولية مدنية لرد قيمة الشيك والتعويض عن الضرر.
من الناحية الجنائية، يحق للمستفيد تحرير محضر بالواقعة لدى الشرطة أو النيابة العامة، وتتم إحالة الواقعة للمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر جرائم الشيكات، وقد تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة.
ومن الناحية المدنية، يمكن للمستفيد اللجوء إلى الأمر بالأداء أو رفع دعوى مدنية للمطالبة بقيمة الشيك والفوائد القانونية والتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة عدم الوفاء.
ننصح من بيده شيك دون رصيد بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية خلال المواعيد المقررة قانونًا حفاظًا على حقه، كما ننصح من يواجه هذا الموقف بالتواصل الفوري مع محامٍ لبحث سبل التصالح أو سداد قيمة الشيك قبل تفاقم الموقف.
هل تحتاج استشارة قانونية في موضوع مشابه؟
تواصل مع المكتب